عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد به تصویب اساسنامه این فدراسیون توجه کنند. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان اصولی صفار در گفت‌وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در ابتدا از حسن اعتماد ریاست فدراسیون به خودم سپاسگزارم و امیدوارم به لطف حضرت حق و حمایت رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون و سایر ارکان، بتوانیم در توسعه فوتسال و کسب قهرمانی‌ها و جایگاه‌های رفیعی که در ظرفیت فوتسال کشور نهفته است، مؤثر باشیم و گام‌های خوبی برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین دست یاری خودم را به سمت همه پیشکسوتان، مربیان، مدیران باشگاه‌های فعال در عرصه فوتسال، بازیکنان و صاحب‌نظران دراز می‌کنم، چرا که به همفکری، کمک و حمایت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های صحیح در این حوزه نیازمندیم.
سرپرست کمیته فوتسال تصریح کرد: قطعاً مهمترین برنامه از دیدگاه بنده، توجه به تأمین امکانات برای تیم‌های ملی فوتسال و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی است. در صورت توجه واقعی به استعدادهایی که در این رشته در سطح کشور وجود دارد، می‌توانیم بیش از پیش جایگاه خود را در جهان تثبیت کنیم.
اصولی سرپرست کمیته فوتسال شد
اصولی با اشاره به اهم اقداماتی که در اولویت فوتسال کشور قرار دارد، گفت: توجه به تیم‌های پایه، تشکیل تیم امید، استعدادیابی در سراسر کشور و حمایت از برنامه لیگ‌های فوتسال در هر دو بخش آقایان و بانوان، موجب پشتوانه‌سازی مناسب برای آینده فوتسال کشور می‌شود و در این صورت، بانک نیروی انسانی تکمیل خواهد شد. استعدادیابی در استانها همواره دست ما را در تأمین ظرفیت مورد نیاز برای حضور پُرقدرت در رقابت‌های جهانی پُر خواهد کرد و قطعاً زمینه‌ساز کسب نتایج درخشان نیز خواهد بود.
وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق برای جام ملت‌های آسیا باید از همین حالا آغاز شود و نقاط ضعف و قوت را در قالب یک برنامه راهبردی تدوین کنیم. با استفاده از این نقشه راه، ان‌شاءالله انتظار مردم و علاقه‌مندان از فوتسال را جامه عمل بپوشانیم. بزرگان و پیشکسوتان فوتسال را به مشارکت دعوت و درخواست می‌کنم نقطه نظرات‌شان را به ما منتقل کنند.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره آخرین شرایط تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال بیان کرد: فدراسیون فوتبال اقدامات لازم در مورد اساسنامه را انجام داده است و اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که نیاز است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند تا براساس مصوبه مجلس، آن چیزی که درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مشخص و توافق شده است، محقق شود. آنهم در شرایطی که تیم ملی فوتبال ما به لطف خدا، دعای خیر مردم و مدیریت خوب این دوره از سوی عزیزی خادم و هیئت رئیسه و درخشش بازیکنان نام‌آور کشورمان، در یک قدمی صعود به جام جهانی 2022 قرار گرفته است.
55 روز بلاتکلیفی نیمکت تیم ملی فوتسال
اصولی عنوان کرد: نتایج کسب شده در این دوره اتفاقی تاریخی است و با اقتدار کامل در آستانه صعود به جام جهانی قرار داریم. قطعاً این دستاورد موجب افتخار و شادی مردم عزیز کشورمان است. با توجه به همه این موارد، برای رقبای ما در منطقه که در تلاش برای صعود به جام جهانی هستند، گره خوردن شرایط فوتبال ملی ما قطعاً خوشایند خواهد بود. بنابراین لازم است برای تداوم این افتخارآفرینی‌ها، دوستان عزیزمان در مجلس عنایت ویژه‌ای داشته باشند تا تعلل در این موضوع، باعث ایجاد مخاطره برای فوتبال ملی نشود و در یک کار جمعی و هماهنگ توسط دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، فدراسیون فوتبال و تمام ارکان اقدامات مناسبی را در این حوزه به انجام برسانیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیته فوتسال
فوتسال
کمیته فوتسال
فوتسال
فدراسیون فوتبال
هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت