فارس من| 5 هزار متقاضی مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری کی صاحبِ خانه میشوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۳۰۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح اقدام ملی تأمین مسکن را در دولت پیش کلید زد اما علیرغم وعده و وعیدهای فراوان و به دلایل مختلف این پروژه پیشرفت چندانی نداشته است.
قرار بود این پروژه در طی 2 سال تکمیل و عده زیادی از خانه اولیها و زوجهای جوان خانهدار شوند، از آبانماه 98 ثبتنام آغاز شد در ابتدا همه چیز خیلی خوب پیش رفت و عده زیادی در این طرح ثبتنام کردند و بعد از پالایش اطلاعات، متقاضیان واجدالشرایط معرفی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آبان ماه سال گذشته متقاضیان واجدالشرایط بعد از تکمیل مدارک مبلغ 40 میلیون تومان را به عنوان آورده در نزد بانک مسکن سپردهگذاری کردند به امید آن که در چند ماه آینده تسهیلات دریافت کنند اما تاکنون خبری از تسهیلات نیست.
جمعی از متقاضیان مسکن ملی چهارمحال و بختیاری با ثبت سوژه «پیگیری ساخت واحدهای مسکن ملی در این استان» در سامانه فارس من از این رسانه خواستهاند تا پیگیر این موضوع باشد.
پیشرفت پروژه مسکن ملی در استان قابل قبول است!
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در تشریح وضعیت پروژه مسکن ملی در این استان، گفت: پیشرفت پروژه مسکن ملی در استان قابل قبول ولی نیازمند همکاری و همگرایی تمام دستگاههای دخیل در امر ساخت و ساز و خدماترسان است.
مشکل زمین در لردگان، فارسان و فرخشهر در حال گرهگشایی است
اسکندر امینی با بیان اینکه 13 هزار و 400 متقاضی در سامانه مسکن ملی در استان ما ثبتنام کردند که بعد از پالایش اطلاعات، پنج هزار و 79 نفر از 16 شهر استان واجدالشرایط شناخته شدند، ادامه داد: در برخی از شهرها مانند لردگان، فارسان و فرخشهر مشکل تأمین زمین بوده که با مصوبات جدید شورای مسکن استان در حال گرهگشایی در این زمینه هستیم.
وی افزود: هم اکنون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان مشغول انجام عملیات ساخت این پروژه هستند.
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ساخت یک هزار و 374 واحد مسکن ملی در شهرکرد مرکز استان توسط این دو کارگزار در حال اجرای عملیات آمادهسازی زیرساختها، گودبرداری، اجرای فنداسیون و اسکلت ساختمان است.
وی با اشاره به اینکه ساخت یک هزار و 400 واحد دیگر مسکن ملی در شهرکرد به انبوهسازان و پیمانکاران تأیید شده واگذار شده است، اظهار داشت: هماکنون در مرحله انعقاد تفاهمنامه، تهیه نقشه، اخذ پروانه ساخت و متعاقب آن شروع عملیات اجرایی هستیم.
بنیاد مسکن، متولی ساخت واحدهای مسکن ملی در شهرهای زیر 100 هزار نفر
امینی عنوان کرد: طبق شرح وظایف تعیین شده، عملیات ساخت واحدهای مسکن ملی در شهرهای زیر100 هزار نفر استان بعد از مرحله تأمین زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی به بنیادمسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.
دستگاههای دولتی زمینهای بلااستفاده خود را تحویل پروژه مسکن ملی بدهند
وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها به مشکل تأمین زمین برخوردهایم که این موضوع در جلسات متعدد شورای تأمین مسکن استان مطرح شده است، توضیح داد: حل این مشکل در گرو همکاری دستگاههایی مانند جهادکشاورزی و منابعطبیعی و از همه مهمتر در اختیار قرار دادن زمین و املاک بلااستفاده و راکد ادارات و سازمانهای دولتی برای اجرای این طرح است.
سرپرست معانت مسکن و بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به برنامه دولت در تولید یک میلیون مسکن در سال و سهم 10 هزار واحدی چهارمحال و بختیاری از این تعداد، نیازمند همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات، جهادکشاورزی، منابعطبیعی و دیگر دستگاههای دخیل هستیم چرا که این ادارهکل به تنهایی نمیتواند این قدم بزرگ را برای خانهدار شدن متقاضیان در بازه زمانی قابل قبول بردارد.
انتهای پیام/68024
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن ملی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمانهای بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانیمدت طراحی نشدهاند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا میرود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب میشود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمانها برای بسیاری از پروژههای توسعه حومهشهری ژاپن صدق میکند. خسارات و تخریبهای جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمانها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکنهای حاشیهشهری و ارزانقیمت بهعنوان راهحلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمانها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانههای ارزانقیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکنهای با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمینلرزههای مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانههای ساختهشده دوران پس از جنگ که ساختمانهای نسل دوم نامیده میشدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب میشدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانههای قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شدهاند و شرایط آنها نشاندهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمانها پس از فوت صاحب خانه تخریب میشوند و با مسکنهای با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین میشوند. اکنون ساختمانهای ساختهشده در زمینهای این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانهها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساختوساز در ژاپندر طول فرایند ساختوساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسمیافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حملونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، بهطوریکه فعالیتهای ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دیاکسید کربن را تشکیل میدهد. بنابراین خانههای ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمیکنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمانها و شهرهای پایدار» دوام، انعطافپذیری و بهرهوری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاستهای طراحی شهری فراتر از جنبههای معماری هستند و در معادلات بهرهوری، حملونقل را نیز در نظر میگیرند.
تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپنتکنیک تخریب و ساخت زمینهای حومهشهری به دلیل اثرات زیستمحیطی که در هزینههای ساختوساز منعکس میشود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومهها را ترک میکنند و در کلانشهرها و مراکز شهری ساکن میشوند.
آمار نشان میدهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومهشهری را ترک کردهاند و پیشبینی میشود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانههای متروکه و زمینهای بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد میکند و موجب میشود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی میکنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساختهای عمومی خود مانند شبکههای قطار، بیمارستانها یا جادهها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامههای توسعه حومه شهرهای بزرگ راهاندازی شد که بر اساس آن، خانههای بالای ۳۰ سال تخریب نمیشوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانههای قدیمی ساکن میشوند و در صورت امکان آنها را نوسازی میکنند تا همزمان از مزایای ساختمان موجود و ایدههای بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبهای که امروزه نسل جوان به آن توجه میکند و رویه ژاپنیها برای تخریب و ساخت ساختمانهای جدید مطابق با سیاستهای پایداری را پایان میدهد.
کد خبر 750611